وعبّر الجمل في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم عن استغرابه من استدعاء القضاء العسكري للخياري في قضية مدنية، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي علم بما تم ترويجه بخصوص إصدار بطاقة جلب في حقه.

وأضاف الجمل أيضا أن القانون واضح، وأنه في حالة التلبّس لا يمكن إيقاف النائب إلاّ بعد التواصل مع مجلس نواب الشعب الذي يقرر الاحتفاظ به ورفع الحصانة عنه من عدمه.